حدنگاری 550 هزار هکتار از اراضی ملی استان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان:رضا الوندی معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با اشاره به وجود 905 هزار هکتار از اراضی ملی در استان که اجرای حدنگاری برای آن، اعتبار چندین میلیارد تومانی می‌طلبد، گفت: اعتبار استانی برای اجرای طرح حد نگاری اراضی ملی استان کافی نیست.

الوندی اجرای طرح حدنگاری را به‌عنوان مهمترین سد راه برای جلوگیری از تصرفات اراضی ملی و زمین‌خواری برشمرد و اظهار کرد: اجرای طرح حدنگاری مقدمات تک‌برگی شدن اسناد را فراهم کرد، درحالی‌که نسبت به منطبق بودن اسناد سابق با ملک تعارضاتی وجود داشت.

وی ادامه داد: برخی مواقع کارشناس نیز در زمان تطبیق اسناد قدیمی با ملک، دچار اشتباه می‌شدند، اما در سند تک‌برگی حتی زمین‌های اطراف ملک و مختصات ملک نیز با مختصات میلی‌متری مشخص می‌شود.

معاون حفاظت وامور اراضی منابع طبیعی استان با بیان اینکه اسناد تک‌برگی موجب بالا بردن ضریب امنیت اسناد شد، تصریح کرد: اجرای طرح حد نگاری اشکالات را به حداقل رسانیده است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه در استان همدان 905 هزار هکتار اراضی ملی وجود دارد که برای این میزان اراضی از سال‌های گذشته با اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع اجرای مقررات آن در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: تاکنون برای بیش از 90 درصد این اراضی سند مالکیت اخذ شده‌است.

رضا الوندی افزود: گرچه این اسناد به‌صورت دفترچه‌ای بوده، اما فرآیند اجرای مقررات برای این اراضی به‌صورت کامل طی و اسناد دولتی و ملی برای این اراضی و انفال صادر شده‌است.

وی با بیان اینکه دراین‌بین موظف به اجرای یک تکلیف قانونی مبنی بر اجرای ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی هستیم، خاطرنشان کرد: بر اساس آن می‌بایست طرح حدنگاری (کادستر) نیز برای این اراضی جهت صدور اسناد تک‌برگی مدنظر قرارگیرد.

او با بیان اینکه در این طرح باید نقشه‌ها به‌روز و سند تک‌برگی اخذ شود، تصریح کرد: متأسفانه در اجرای این طرح با محدودیت‌‌هایی مواجه هستیم که تأمین اعتبارومنابع مالی یکی از مهم‌ترین آن‌ها است، چراکه تهیه این نقشه‌های به‌روز نیازمند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در قالب شرکت‌های مشاور است.

الوندی ادامه داد: حال آنکه بهره‌مندی از بخش خصوصی نیز هزینه‌بر خواهد بود، چراکه برای هر هکتار نقشه ازآنجایی‌که استان در منطقه کوهستانی قرار دارد چیزی حدود 10 هزار تومان اخذ می‌شود که با احتساب 905 هزار هکتار، این رقم عددی چندین میلیارد تومانی می‌شود که با توجه به میزان اعتبارات تخصیص یافته یقیناً کار به کندی پیش‌ می‌رود.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه در این بخش‌ باوجود پیگیری‌های صورت گرفته شاهد تخصیص اعتبار استانی نیز نیستیم، ابراز کرد: اعتبارات هزینه شده برای این موضوع در قالب اعتبارات ملی است.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی استان همدان اضافه کرد: تا پیش از سال 97 حدود 100 هزار هکتار از اراضی حدنگاری شده، اما خوشبختانه طی سال گذشته با توجه به مناسب بودن اعتبار تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی با عنایت ویژه مقام معظم رهبری در استان قراردادهای مناسبی برای اجرای این طرح منعقد شده‏‌است.

الوندی با بیان اینکه طبق قراردادهای منعقد شده حدود 250 هزار هکتار حدنگاری در سال 97 انجام شد، گفت: نقشه این حدنگاری تهیه و در اختیار همکاران در اداره کل ثبت اسناد قرار گرفت تا پس از جانمایی این نقشه‌ها و تثبیت آن‌ها در سامانه مربوطه، جهت صدور سند ترک‌برگی اقدام کنند.

وی یادآوری کرد: بازهم تأکید می‌کنم کلیه اراضی ملی استان دارای سند دفترچه‌ای هستند، اما جهت به‌روزرسانی نقشه‌ها و تصحیح هندسی نیازمند اجرای طرح حدنگاری هستیم.

به گفته معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، درمجموع با در نظر گرفتن نقشه‌های رفع تداخلات (اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید) با همکاری امور اراضی جهاد کشاورزی، اداره ثبت، اداره کل دارایی استان و نیز کمیسیون‌های دایر شده در شهرستان‌ها در حال حاضر نقشه‌های به‌روز شده در استان چیزی حدود 550 هزار هکتار است که آماده اخذ سند تک‌برگی هستند.

الوندی عنوان کرد: امید است تا پیش از پایان سال با همکاری اداره کل ثبت اسناد به‌خصوص ادارات شهرستانی این اداره کل بتوانیم شاهد جهش مناسب برای اخذ سند تک‌برگی برای اراضی ملی باشیم.

وی با بیان اینکه طی سال جاری نیز چندین قرارداد برای اجرای طرح حدنگاری منعقد شده، افزود: رویکرد اولویت‌بندی اراضی با توجه به حساسیت موجود در دستور کار است.

الوندی با بیان اینکه طبق اولویت‌بندی، همه اراضی جنگلی استان و همچنین در اراضی واقع در حوزه شهری حدود هشت ملک با توجه به در معرض خطر تصرف و زمین‌خواری بودن حدنگاری شدند، اذعان کرد: کلیه حوزه‌های آبخیز نیز از طریق اعتبارات صندوق توسعه ملی حدنگاری شده‌اند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه عزم جدی جهت اجرای این طرح وجود دارد، تصریح کرد: البته همکاران ما در اداره ثبت باید کمک کنند تا بتوانیم برای کلیه اراضی ملی سند تک‌برگی اخذ کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سؤال که وضعیت زمین‌خواری و کوه‌خواری در استان همدان چگونه است؟ چراکه ما در دامنه الوند همواره شاهد شدت گرفتن ساخت‌وسازها هستیم، گفت: خوشبختانه همدان جزء استان‌های است که در بخش زمین‌خواری کمترین مشکل را دارد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان خاطرنشان کرد: البته موضوع زمین‌خواری با تداخل اراضی تفاوت دارد زیرا اگر کشاورزی ادعا کند که فلان زمین مربوط به نسق و سند اوست و از طرفی دولتی مدعی مالکیت زمین مربوطه را داشته باشد، نمی‌توان بر آن عنوان زمین‌خواری را بار کرد چراکه زمین‌خواری پدیده شومی است که از طریق رانت در فضای اداری شکل می‌گیرد.

الوندی با اشاره به اینکه خوشبختانه در استان حتی یک مورد نیز زمین‌خواری نداریم، ابراز کرد: با استفاده از این نقشه ‌های به‌روز با اجرای حدنگاری، مشکل تداخلات بین مرز منابع ملی و مستثنیات موجود را مرتفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه منکر وجود تداخلات اراضی ملی با مستثنیات در استان نیستیم، ادامه داد: البته چند نکته وجود دارد؛ نخست اینکه یکسری از اراضی در اجرای قانون ملی شدن اراضی روند تثبیت مالکیت آن‌ها اجرا شده که این اراضی در حریم شهر قرار دارند، اما به استناد ماده 10 قانون زمین‌شهری، این اراضی به اداره کل راه و شهرسازی واگذار شده‌است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان تصریح کرد: مطمئناً این اراضی که بخشی از آن در دامنه الوند قرار دارند به لحاظ ارزش ریالی از حساسیت بالایی برخورد هستند؛ که همکاران منابع طبیعی واداره راه و شهرسازی موظف به حفظ این اراضی هستند.

الوندی با بیان اینکه خوشبختانه در خارج از حریم شهر نیز هیچ‌گونه زمین‌خواری وجود ندارد، عنوان کرد: این مهم یکی از نقاط قوتی است که از گذشته در استان وجود داشته و دارد.

وی گفت: البته نمی‌توان همکاری دستگاه قضا را در این خصوص نادیده گرفت، چراکه ما به‌عنوان ضابطان قضائی با هماهنگی دستگاه قضا این اجازه را داریم که به محض وقوع جرم نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با اشاره به اینکه بازهم تأکید می‌کنم هنوز برخی تداخلات بین کشاورزان و دولت وجود دارد که از دو طریق می‌توان نسبت به رفع آن اقدام کرد، یادآوری کرد: نخست تطبیق نقشه‌ها از طریق اجرای حدنگاری و دیگری اجرای ماده 54 قانون رفع تداخل در اراضی ملی و مستثنیات که خوشبختانه در این بخش نیز وضعیت استان مطلوب است، به‌طوری‌که در حدود 120 هزار هکتار از اراضی رفع تداخل از طریق همکاری با امور اراضی، اداره ثبت و دارایی انجام شده‌است.

الوندی با اشاره به اینکه استان همدان در تولید نقشه و کیف این نقشه‌ها نیز جزء استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود در پاسخ به چگونگی اجازه احداث ویلا در حریم سد اکباتان، اظهار کرد: اگر این ویلاها در اراضی مشتثنیات انجام شود متولی رسیدگی به این موضوع امورا اراضی کشاورزی است به‌طوری‌که هرگونه تغییرکاربری در این حریم می‌بایست با اذن امور اراضی جهاد کشاورزی صورت پذیرد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: اگر این ویلاسازی و یا تغییرکاربری در اراضی مستثنایات انجام شود، تصرفی صورت نپذیرفته که در یکی از روستاهای حریم سد اکباتان زمینی به مساحت 15 هکتار مورد اختلاف بین ما و کشاورزان روستا بوده و رسیدگی به آن از طریق دستگاه قضا درحال انجام است.