گرد همائی مسئولین امورحقوقی ادارات کل منابع طبیعی مناطق زاگرس نشین به میزبانی همدان برگزار شد

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان: گردهمائی مسئولین امورحقوقی ادارات کل منابع طبیعی وآبخیزداری منطقه 2کشوربا حضورمدیرکل منابع طبیعی استان،مدیرکل دفترحقوقی سازمان جنگلها، دکتر فضعلعی قاضی  مجتمع قضائی مبارزه باجرائم اقتصادی کشو،معاونت پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری همدان،مسئولین امورحقوقی ادارات کل منابع طبیعی وآبخیزداری استانهای کردستان،مرکزی،خوزستان،لرستان،،زنجان،کهکیلویه وبویر احمد،چهار محال بختیاریوکارشناسان حقوقی منابع طبیعی استان همدان در سالن جلسلت این اداره کل برگزار شد.

درگردهمایی مدیران حقوقی ادارات کل منابع طبیعی منطقه 2 کشور در همدان عنوان شد:

وجود 115 هزار پرونده در مراجع قضایی /بانک اطلاعاتی زمین در دست تهیه است

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه هر ساله بین 25 تا 30 هزار فقره پرونده در سطح کشور تشکیل می‌شود گفت: بیش از 115 هزار پرونده در مراجع قضایی وجود دارد.

همدان پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان: عیسی عباسی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگلها با بیان این خبر در گردهمایی مدیران حقوقی ادارات کل منابع طبیعی منطقه 2 کشور در همدان بیان کرد: هر ساله بین 25 تا 30 هزار فقره پرونده در سطح کشور تشکیل می‌شود و هم اکنون بیش از 115 هزار پرونده در مراجع قضایی وجود دارد.

وی تصریح کرد: از بین این تعداد پرونده تشکیل شده 50 تا 55 درصد پرونده مربوط به تصرفات ارضی و مالکیت مربوط است.

این مسوول با اشاره به اینکه آمار پرونده‌ها در گذشته 30 تا 35 هزار فقره بوده است عنوان کرد: از این 25 هزار فقره پرونده 70 درصد پرونده‌ها در همان سال رسیدگی می‌شود و باقیمانده به عنوان پرونده‌های سنواتی محسوب می‌شوند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تعدادی با تاکید بر اینکه پرونده‌های مالکیت برای کارشناسی زمان نیاز دارد که این امر روند رسیدگی را طولانی می‌کند بیان کرد: ولی با این حال 70 تا 80 درصد پرونده‌های ارسالی به مراجع قضایی، در نهایت با صدور رای به نفع دولت مواجه شده است.

وی درباره اینکه کدام یک از استان ها بیشترین پرونده ها را دارند اظهار کرد: همه استان‌ها درگیر هستند ولی در استان‌های تهران، بوشهر، اصفهان و فارس با بیشترین پرونده‌ها مواجه هستیم.

دکترعباسی با اشاره به اینکه قطع درخت، تصرف مرتع، چرای غیرمجاز دام، حمل چوب قاچاق، قاچاق ذغال و تصرفات اراضی ملی از جمله تخلفاتی است که برای برای آنها پرونده تشکیل شده است گفت: در این بین بیشترین پرونده‌ها در زمینه تصرفات غیرقانونی اراضی ملی است.

زمین‌خواری تعریف شده نداریم

این مسوول با بیان اینکه زمین‌خواری تعریف شده نداریم که مشخص کند کدام پرونده زمین‌خواری است عنوان کرد: بانک اطلاعاتی «زمین» به زودی تهیه می‌شود و بسیاری از مشکلات در زمینه حراست از اراضی ملی رفع خواهد شد.

وی درباره طرح کاداستر نیز گفت: به شدت پیگیر اجرای این طرح هستیم چراکه یکی از آسیب‌های حوزه منابع طبیعی مستند نبودن اراضی ملی است که سبب بروز تخلف و تصرف شده است.

عباسی عنوان کرد: با حساسیتی که مقام معظم رهبری در رابطه با مقابله با کوه‌خواری، دریاخواری و زمین‌خواری ایجاد کرده‌اند سبب شده همه مسؤولان از جمله قوه قضاییه و سازمان منابع طبیعی نیز حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی با اعلام اینکه شعب ویژه‌ای در محاکم قضایی و دیوان عالی کشور شکیل شده و روند رسیدگی بسیار مناسب است، عنوان کرد: براساس پیگیری انجام شده از حوزه معاون پیشگیری قوه قضاییه، قرار شده دوره آموزشی برای قضات برگزار شود تا برخی مشکلات در این زمینه از سر مسیر برداشته شود.

عباسی با اعلام اینکه قوانین برای گذشته است و قانون جدید برای اراضی ملی در ایران بعد از انقلاب نداریم، افزود: در کل قانون از سال 41 تاکنون بازنگری نشده است.

منابع طبیعی امانتی الهی برای همه نسلهاست

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز با بیان اینکه منابع طبیعی امانتی الهی برای همه نسلهاست وحفظ وحراست ازاین منابع ارزشمند یک وظیفه همگانی است گفت: یکی ازماموریت‌های ا‌صلی و وظایف اساسی منابع طبیعی حفظ وحراست از انفال و جلوگیری از دخل و تصرف به اراضی ملی است.

خزایی با بیان اینکه حد و حدود منابع ملی مشخص است، افزود: بسیاری از مردم از روی ناآگاهی و عدم اطلاع در اراضی ملی تصرف می‌کنند.

وی اظهار کرد: در صورت بروز تخلف در زمینه تصرف اراضی و منابع ملی موظف هستیم از طریق محاکم قضایی موضوع را پیگیری کنیم.

خزایی یادآور شد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان تلاش کرده با تعداد کم نیرو وامکانات خود سریع وارد عمل شود و با استفاده از یگان حفاظت متصرفان را خلع ید کند.

وی با اشاره به اینکه جنگل دست کاشت و طبیعی 42 هزار هکتار است، گفت: از این میزان 5 هزار و 600 هکتار جنگل دست کاشت است که چهار هزار و 300 هکتار توسط منابع طبیعی استان همدان نگهداری می‌شود.

به لحاظ شرایط اجتماعی منابع طبیعی در معرض تعرض مردم و دولتی ها قرار گرفته است

معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان نیز در این نشست با بیان اینکه در گذشته در عرصه های منابع طبیعی به لحاظ شرایط اجتماعی منابع طبیعی در معرض تعرض مردم و دولتی ها قرار گرفته است عنوان کرد: قوانینی در راستای حفظ منابع طبیعی که گاهی اوقات به نفع متجاوزین که از دوستان و آشنایان تدوین کنان بودند تدوین شد و این امر موجب شد که منابع طبیعی به جاینکه بیشتر در خدمت منافع ملی باشد برای عده ای خاص بود.

سعید گلستانی خطاب به مسوولان حقوقی شرکت کننده در گردهمایی عنوان کرد: اگر شما بخواهید هم اکنون با برخی متجاوزین برخورد داشته باشید یقینا مانع کار شما خواهند شد .

وی با بیان اینکه معاون های پیشگیری از وقوع جرم در استان ها همکاری های لازم را در راستای حفظ منافع ملی خواهند داشت بیان کرد: زمین های شمال را چه کسانی قطعه قطعه کردند؟ این افراد گروه های با نفوذ و صاحب منفعتی هستند .

گلستانی با اشاره به اینکه یک کشاورز ساده قادر نیست ویلا و خانه در دل کوه بنا کند گفت: این امر توسط افراد با مسوولیت دولتی ایجاد شده است.

این مسوول با اشاره به اینکه مردم نسبت به مسوولین بی اعتماد شده اند اظهار کرد: مردم به این نتیجه رسیده اند که مورد سواستفاده قرار می گیرند.

گلستانی با تاکید بر اینکه باید همت کنیم تا کارها به خوبی انجام شود عنوان کرد:اگر از همان ابتدا مانع تصرفات منابع طبیعی می شدیم یقینا اجازه تصرف های بیشتر به متجاوزین داده نمی شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با تاکید بر اینکه باید مانع سواستفاده ها شد گفت: ضروریست این موارد را اطلاع رسانی کرد نه آن که زورمان را به التماس کردن بدهیم.

استان همدان دارای 22 حوزه قضایی و 10 نفر کارشناس حقوقی است

مسوول امور حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز در این گردهمایی با بیان اینکه سطع مراتع استان 822 هزار هکتار است گفت: استان همدان دارای 22 حوزه قضایی و 10 نفر کارشناس حقوقی است .

علیرضا قاسمی مجاهد با اشاره به اینکه تعداد پرونده های تشکیل شده از سال 65 تاکنون 20 هزار و 219 فقره بوده است عنوان کرد: آمار پرونده های تعیین تکلیف شده و مختومه از ابتدا تا کنون نیز 17 هزار و 583 فقره بوده است.

وی با اشاره به اینکه آمار پرونده های موجود و مطرح در محاکم قضائی یک هزار و 988 فقره است اظهار کرد: آمار پرونده های تشکیل شده در سالجاری نیز 225 فقره است.

این مسوول با بیان اینکه آراء اخذ شده از مراجع قضایی بر له دولت(از ابتدای سال 1365 تا کنون) 18 هزار و 891 فقره بوده است گفت: کل مساحت موضوع آراء صادره 9 هزار و 445 هکتار است.

وی با اشاره به اینکه آراء اخذ شده بر علیه دولت تا کنون یک هزار و 468 فقره بوده است بیان کرد: احکام صادره له سازمان در سال گذشته یک هزار و 324 فقره بوده است.

این مسوول با بیان اینکه مساحت احکام صادره له سازمان 10 میلیون و 306 هزار و 11 مترمربع بوده است گفت: در سال گذشته تعداد 7 فقره حکم علیه سازمان صادر شده است.

تعداد پرونده های ایجاد شده در سال گذشته 879 فقره است

وی تعداد پرونده های ایجاد شده در سال گذشته را 879 فقره اعلام کرد و گفت: تعداد پرونده های مختومه سال گذشته نیز یک هزار و 91 فقره بوده است.

قاسمی مجاهد به بیان عملکرد سازمان در سه ماه ابتدای امسال نیز پرداخت و اظهار کرد: تعداد 262 فقره حکم له سازمان صادر شده است.

وی بیان کرد: انجام بازدیدهای دوره ای از شهرستانها و ارائه گزارش به مدیر کل، پیگیری اجرای احکام سنواتی با اعطاء مهلت، تشکیل جلسات شورای حقوقی استان، تشکیل تیم تخصصی کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده های ویژه.

و تشکیل جلسات ویژه با قضات دادگستری. از جمله اقدامات انجام شده اداره حقوقی استان همدان است.

این مسوول تصریح کرد: عدم تخصیص اعتبار به اداره امورحقوقی، سختی کار کارشناسان حقوقی و اقدامات کارشناسان حقوقی به صورت موازی با یگان حفاظت از حیث حضور در عرصه ها، اجرای قرار کارشناسی و همکاری در اطفاء حریق و نحوه برخورد با قاچاق گیاهان دارویی و حمل غیر مجازمحصولات جنگلی و مرتعی از جمله چالش های این نهاد است.

گفتنی است گردهمایی مدیران حقوقی ادارات کل منابع طبیعی منطقه 2 کشور با حضور استان های کردستان، ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، زنجان، اراک و همدان به میزبانی اداره کل منابع طبیعی استان همدان برگزار شد، ودکتر فضلعلی قاضی مجتمع قضائی جرائم اقتصادی کشور نیز به عنوان مدرس در این گردهمائی حضور داشت.